‏صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق، وذلك في استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا ‎#كوفيد_19
‏وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع ‎#وزارة_الصحة مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.
‏وفي ذات السياق، قام أحد القياديين بوزارة السياحة بإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وانتهى التحقيق معه إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية
‏وتفريطه بالمال العام، وجارٍ العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم.
كما باشرت الهيئة اختصاصها - بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض - بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لعدد (31) تصريح تنقل خلال فترة ‎#حظر_التجول
‏والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت (93) ألف ريال، وتأتي تفاصيل هذه القضية في قيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقل‏للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للتصريح الواحد، وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع كافة أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم